التخطي إلى المحتوى

تتوقع وكالة موديز أنه مع انخفاض معدل التضخم، فإنه من المتوقع مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، وهو ما يعزز ثقة العملاء، والنمو الاقتصادي، وزيادة نمو الائتنمان، وفرص العمل.

وأكدت الوكالة من خلال تقرير لها، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس يوم الخميس الماضي يعد ائتمان إيجابي للبنوك.

وأضافت موديز، أن انخفاض الفائدة يشجع الشركات للاستثمار، بالإضافة إلى دعم الانفاق الاستهلاكي، وتعزيز القدرة على تحمل الديون والتمويل خلال خفض الفائدة.

وأضاف تقرير الوكالة، أن التطورات تساعد على تحفيز النمو الاقتصادي، وأن البنوك ستحصل على زيادة نمو الائتمان.

وأوضح التقرير الآثار الجانبية السلبية لخفض أسعار الفائدة، منها الضغط على هوامش الفائدة الصافية للبنوك، وأنه من المتوقع أن تدمج القروض والاستثمارات الخاصة بالبنوك، وأن جزء من الودائع لن يتحمل فائدة، أو سيحصل على أسعار منخفضة للغاية.

وأضافت موديز، أن زيادة توليد الأعمال سوف تفوق الضغوط على صافي الدخل الناتج من هوامش الأرباح، وأن البنوك المملوكة للدولة لديها محال أكبر من مصارف القطاع الخاص لاحتواء انخفاض هوامش الفائدة الصافية، نظرًا لأن منتجات التمويل باهظة للغاية، وأسعار منتجات الإيداع الجديدة تكون أقل.