التخطي إلى المحتوى

نفت وزارة المالية اعتزام الوزارة رفع رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية في تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وأكدت الوزارة أن الحديث عن رفع رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات غير صحيح على الإطلاق، وأن هذه الأنباء شائعة، مؤكدة عدم وجود تغير في الضريبة.

جديرًا بالذكر، أن مصادر حكومية قد أكدت أن اللحنة المشكلة لصياغة تعديلات ضريبة الدمغة انتهت من وضع تصور شامل للتعديلات المقترحة، والتي تتضمن مقترح تعديل رسوم ضريبة الدمغة على فواتير استهلاك الكهرباء، وتراخيص السيارات ورخص البناء والمحاجر ومصانع الطوب والمعاملات البنكية والاتصالات والكثير من الأنشطة الأخرى، وهو ما نفته وزارة المالية.

وأكدت وزارة المالية أن كل ما يثار من أنباء عن فرض ضرائب جديدة على تعديلات قانون ضريبة الدمغة على فواتير استهلاك الكهرباء للمنازل أو المصانع أو غيره مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.