التخطي إلى المحتوى

أكدت الحكومة المصرية على نفي ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد أجبار وزارة التعليم لأولياء الأمور على دفع تبرعات للمدارس واعتبار ذلك جزء من دور ولي الأمر الاجتماعي ويكون التبرع تحت شعار المشاركة المجتمعية، كما أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع تبرعات بخلاف مصاريف الدراسة المقررة، وشددت وزارة التعليم على أنه يتم اتخاذ أجراءات ضد مدرسة التي يتم أثبات توريطها في أجبار أولياء الأمور على دفع تبرعات لإدارة المدرسة.

كما قد أشارت وزارة التعليم على أن التبرع يكون فقط لصالح دعم العملية التعليمية وان لها ضوابط، وأشارت إلى أن أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمساهمة في خدمة الدولة.