التخطي إلى المحتوى

أكد المحامي حسن محمد المختص بالشئون الأسرية أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية يلتزم بنك ناصر بأداء مختلف النفقات والأجور التي يقضي بها الحاكم، وذلك من أجل التعرف على ما نصت عليه المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من خلال بنك ناصر الاجتماعي من أجل أداء النفقات والأجور التي تخص الزوجة أو المطلقة وتخلص الأولاد أيضا، وذلك من خلال القواعد والإجراءات التي أصدرها وزير العدل.

كما أكد أيضا أن البنك يقوم بتسديد تلك النفقات إلى جميع المستحقين سواء كانوا من أصحاب الأجور أو المرتبات أو لمعاشات، كما يتم صرفها إلى التجار والمزارعين وأصحاب الحرف والمهن الحرة، وبالتالي فيتم الصرف لكل من تم الحكم له بتلك المرتبات الشهرية من بنك ناصر الاجتماعي.