التخطي إلى المحتوى

أنهت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناقشة مشروعي القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون بشأن التصالح لبعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأجاز مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة جواز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي تم ارتكابها بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء، وما قبله من القوانين المنظمة للبناء، والحالات التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وثبت القيام بها من قبل العمل بأحكام هذا القانون.

والحالات التي يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء وفقًا لتعديلات اللجنة البرلمانية تكون على النحو التالي:

  1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
  2. التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع التي قررها القانون.
  3. المخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
  4. إذا تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من قبل سلطة الطيران المدني.
  5. البناء على أراضي مملوكة للدولة.
  6. البناء على أراضي خاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
  7. تغيير الاستخدام للمناطق التي إصدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية إذا لم توافق الجهة الإدارية عليها.
  8. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة إلا للمشروعات الحكومية ذات النفع العام، والكتل السكانية القريبة للأحوزة العمرانية وتوابعها.