التخطي إلى المحتوى

قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإصدار كتابًا دوريًا بشأن الإجراءات المتبعة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقطاع الأعمال، والقطاع الخاص، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

ويبدأ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019 بداية من شهر يناير المقبل، وحمل الكتاب الدوري الحدين الأدنى والأقصى السنويين لأجر الاشتراك التأميني، وهو الأجر الذي يسدد عنه المؤمن عليه الاشتراك التأميني الشهري.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على أنه قد أحال تحديد هذين الحدين إلى اللائحة التنفيذية للقانون التي لم تصدر بعد.

وأشار الكتاب الدوري، أنه بداية من يناير 2020 سيكون الحد الأدنى السنوي لأجر الاشتراك 12 ألف جنيه، أي 1000 جنيه شهريًا، بينما الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك 84 ألف جنيه أي 7000 جنيه.

ووفقًا للكتاب الدوري، فإن الحد الأدنى والحد الأقصى سيرتفعان بنسبة 15% في أول يناير من كل عام، منسوبة إليه في ديسمبر السابق له ولمدة 7 سنوات تبدأ من 1 يناير 2020، وستزيد نسبة الحدين بنسبة التضخم فيما بعد.

وأضاف الكتاب الدوري أنه يحمل الحدان الأدنى والأقصى السنويان لأجر الاشتراك حتى 2027، وكان قد وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، ومن المقرر أن يتم تطبيقه في يناير المقبل، وكانت الوزارة قد انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات الموحد الجديد ووزعته على مجلس الوزراء تمهيدًا لتطبيقه.