التخطي إلى المحتوى

نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية المريض النفسي ضوابط وشروط إدخال أي شخصًا إلزاميًا للعلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية، ومنها احتمال تدهور شديد للحالة النفسية، وإذا كانت الحالة النفسية تمثل تهديدًا لسلامة أو صحة المريض وسلامة وصحة الآخرين، وقد جاءت الضوابط التي وافقت عليها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب كالتالي:

  1. لا يجوز إدخال أي شخصًا إلزاميًا للعلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول منشأة الصحة النفسية، مثل احتمال تدهور شديد وشيك للحالة المرضية النفسية، إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا وشيكًا لسلامة وصحة حياة المريض وصحة وحياة الآخرين.
  2. يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي في إحدى منشآت الصحة النفسية أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالنه ولمدة لا تتجاوز 48 ساعة، بناءً على طلب كتابي يقدم إلى المنشأة من أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أو أحد ضباط الشرطة المختصين، أو الأخصائي الاجتماعي بالمنطقة، أو مفتش الصحة المختص، أو قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي، أو من أحد متخصصي الطب النفسي على ألا يكون عاملًا بالمنشأة، أو تربطه صلة قرابة بالمريض، يعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز 24 ساعة لاتخاذ ما يلزم.
  3. يجوز للطبيب النفسي إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها، وإحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.
  4. لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته، سواء كان علاج دوائي أو نفسي أو سلوكي أو غيره.
  5. في حالة امتناع مريض الدخول الإلزامي لتناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي إلزامه بالعلاج.
  6. يجب على الطبيب النفسي مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل 4 أسابيع، ويجب إعادة النظر في هذه الإجراءات عند قيام الطبيب بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية.
  7. في حالة استمرار العلاج الإلزامي مدة أكثر من 3 شهور يتعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل.