التخطي إلى المحتوى

تسعى الحكومة إلى تطبيق مقترح تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشروط لتحقيق الهدف منه، وهو خدمة الفئات الأولى بالرعاية، ووصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر كفاءة.

وقال خبير الاستثمار والتمويل، الدكتور إبراهيم مصطفى، أن الدعم النقدي المشروط يعني تحويل الدعم الذي تقدمه الحكومة للمستحقين من عيني والمتمثل في السلع والمنتجات الغذائية إلى دعم نقدي في صورة مبالغ مالية، ويتم ربط صرف هذا الدعم بشكل مشروط، وتعمل الحكومة على دراسة هذا الشأن ووضع الضوابط الخاصة بالتطبيق.

وأضاف إبراهيم مصطفى، من خلال تصريح له، أن التحول لمفهوم الدعم النقدي سيحقق فوائد للحكومة والمستحقين على السواء، فهو يحقق ترشيد النفقات للحكومة بشكل كبير، والتي تتمثل في تكاليف طرح المناقصات لتوفير السلع العينية، ونفقات اللجان التي تعقد لفرز المنتجات، والقضاء على فكرة وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة بين مكاتب التموين والسوق الحر.

أما للمواطنين فهي تعطي فرصة له للحصول على مبالغ كاش يقوم المواطن بتحديد نوع السلع التي يرغب في شرائها دون التقيد بمكاتب التموين أو منافذ البيع، ووفقًا للجودة التي يرغب بها، والقضاء على التزاحم أمام مكاتب التموين والتلاعب بالدعم.

وكان اجتماع مجلس الوزراء اليوم قد شهد بدء الحكومة في دراسة تطبيق الدعم النقدي، بالتنسيق مع الجهات، للانفاق على الآليات الخاصة لتنفيذ ذلك، ووضع التوقيت، وعرض تقرير واف على رئيس الجمهورية، ومسئولي الجهات المعنية.