التخطي إلى المحتوى

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا لأول تعليق حكومي رسمي بعد أن قامت مجموعة فودافون العالمية بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية “STC” لبيع حصتها التي تبلغ 55% في فودافون مصر للشركة السعودية بقيمة مبدئية للصفقة تقدر ب2.4 مليار دولار.

وأشار الجهاز، أنه في حالة إتمام عملية الاستحواذ فإن شركة فودافون تكون متلزمة بأخذ موافقة كتابية من الجهاز لأي عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني، وفقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز، وأن الجهاز يحق له اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة، ومراعاة حماية المستخدم، والمنافسة، وفقًا لأحكام القانون لتنظيم الاتصالات والترخيص الصادر للشركة من الجهاز.

وأوضح الجهاز، أنه على الرغم من أن سياسته تقضي بألا يكون له تدخل في الصفقات والمعاملات التجارية بين الشركات وفقًا لقواعد الاقتصاد الحر، إلا أن إتمام الاتفاق بين الطرفين مشروط بعرضها عليه للموافقة على إتمام عملية البيع أو لا.

وأشار الجهاز، إلى اشتراط موافقة الجهاز يعتبر ضمان لحقوق المستخدمين في عدم تأثر جودة الخدمات التي يحصلون عليها، ومن جانب آخر لحماية حقوق الدولة.

وأضاف الجهاز، أن قرار شركة فودافون العالمية ببيع حصتها في فودافون مصر هو قرار مرتبط باستراتيجيتها على المستوى العالمي، لافتًا أن الشركة مستمرة في تقديم الخدمات الأخرى بمصر، واستمرار التعاقدات العالمية في منظومة التأمين الصحي الشامل.