التخطي إلى المحتوى

يشهد سعر الصرف للجنيه تراجع ملحوظ أمام العملات الأجنبية الأخرى خلال الفترة الماضية بنسبة تجاوزت ال9%، ومن المتوقع ألا يكون لخفض أسعار الفائدة تأثير على سعر الصرف مع استمرار جاذبية الجنيه المصري بالنسبة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين.

وفي حالة خروج جزء من أموال الأجانب في أذون وسندات الخزانة، وتأثيرها على أسعار الصرف فإنه من المتوقع ألا يكون هناك تأثير كبير لأن هناك زيادة لمصادر الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة.

ويتوقع بنك استثمار برايم أن يحافظ الجنيه المصري على استقراره ووضعه التنافسي خلال الفترة المقبلة، وأنه من المتوقع أن تستجيب الواردات بشكل سريع للنمو للطلب المحلي، وأنه بحاجة إلى الكثير من التحفيز، وأن التدفقات للديون ستظل قوية ومستقرة، وهناك مزيد من التدفقات لقطاع السياحة والعاملين بالخارج.

ومع تراجع معدلات الفائدة لمستوياتها الطبيعية أو لمستويات أقل، وعودة القطاع الخاص للتوسع وإقامة المشروعات الجديدة، فإنه من المتوقع أن يكون لذلك تأثيرًا إيجابيًا على أسعار الصرف، مع زيادة بعض السلع بالأسواق المحلية وزيادة الإنتاج، واعتماد أقل على الاستيراد، وزيادة الصادرات من السلع، وزيادة التدفق النقد الأجنبي.