التخطي إلى المحتوى

أشار رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، وخبير في الشأن العقاري، الدكتور حسين جمعة، أن السوق العقاري بحاجة إلى تنظيم عمليات تسجيل العقارات، وأن هناك عدد كبير من الوحدات السكنية لم يتم تسجيلها أو توثيقها في الشهر العقاري، ويكتفي المواطنين بإثبات صحة التوقيع في المحاكم.

ومن أبرز الرسوم أو الزيادات في حالة توثيق العقارات في الشهر العقاري ما يلي:

  1. يتضمن مشروع القانون جداول الرسوم الجديدة، فينص جدول حرف “أ”، والمختص بالمحررات واجبة الشهر أو القيد فقد تم تحديد رسوم رهن العقار برسم نسبي 1% من مبلغ الدين حتى ألف جنيه، وإذا لم يتجاوز قيمته 2000 جنيه تقدر الرسوم 2% من مبلغ الدين، وفي حالة إذا جاوز مبلغ ال2000 جنيه يمثل الرسم النسبي 3% وفي حالة إذا لم يكن الدين معنيًا كان يقدر الرسم بقيمة المرهون وقت الرهن.
  2. في حالة بيع المحلات التجارية والصناعية تم تحديد قيمة الرسوم بنسبة 3% من قيمة المقومات المادية والمعنوية للمبيع في حالة إذا لم تزيد القيمة على ألف جنيه، وفي حالة إذا لم تجاوز القيمة 2000 جنيه تم تخصيص 4%، وفي حالة إذا لم تجاوز القيمة 3 آلاف جنيه فإن نسبة الرسوم 5%، وإذا زادت القيمة عن 3 آلاف جنيه تكون النسبة 6%.
  3. ونسبة الرسوم على الوصية بالعقار المنقول أو الرجوع فيها فحددت بنسبة 2% من قيمة المال الموصى بها في حالة إذا كان معنيًا، وإذا كانت الوصية بمال غير معين، أو جزء شائع تكون الرسوم وفقًا لقيمة الموصى على ما يملكه وقت صدور الوصية، وحدد القانون نسبة 2% من قيمة المنفعة في المدة في حالة إذا كانت معينة، وإلا من قيمتها في 10 سنوات لوصية بمنفعة عقار.
  4. رسوم التصرف في إيجار عقار أو منقول 2%، باعتبار الإيجار لم يشترط تجديد مدته، أما شرط التجديد إذا كانت المدة تقل عن عام تعتبر الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.

جديرًا بالذكر، أن وزارة العدل تستهدف تطوير مكاتب الشهر العقاري وميكنتها للتيسير على المواطنين، وتقديم الخدمات من خلال منظومة الشباك الواحد، بالتعاون مع وزارة التخطيط والاتصالات.