التخطي إلى المحتوى

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد المكافأة التي سيحصل عليها الموظف كمكافأة نهاية الخدمة في حال خروجه من المعاش، وقد بدأت وزارة التضامن الاجتماعي بتطبيق قانون جديد للتأمينات والمعاشات على العاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص بداية من الشهر الجاري.

ووفقًا للقانون، فإن هناك فئات محددة ستحصل على مكافأة نهاية الخدمة من المؤمن عليهم، منها العاملون في القطاعات الحكومي، والخاص، والعام ، بالإضافة إلى العاملين المؤقتين والعرضيين والموسمين في القطاع الحكومي والعام.

وقد سمح القانون للعاملين الأجانب الخاضعين لأحكام قوانين التوظيف أو قانون العمل بالحصول على تلك المكافأة، ويمنح القانون المكافأة للمشتغلين بالأعمال المتعلقة بأعمال المنازل، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم.

ووفقًا للقانون، فإن تمويل هذه المكافأة يأتي من الاشتراك التأميني الشهري الذي يؤديه المؤمن عليه وصاحب العمل، فيتم تخصيص 1% من اشتراك المؤمن عليه، ومثله لصاحب العمل لدفع مكافأة نهاية الخدمة، ومع بدء تطبيق القانون الجديد سيتم إنشاء حسابًا شخصيًا لنظام المكافأة لكل مؤمن عليه ويودع فيه حصيلة الاشتراكات لحساب المكافأة.

ويتكون الحساب الشخصي لكل مؤمن عليه من الاشتراكات التي يتم تحصيلها لحساب المكافأة سواء لمدد الاشتراك الفعلية أو الإجازات الخاصة أو غيره، والمبالغ الإضافية المحصيلة عن نظام المكافأة نتيجة التأخير في سداد الاشتراكات، أو من عائد استثمار أموال الحساب، ويودع في نهاية كل عام مالي، ويتم تحديد نسبة العائد وفقًا لقرار رئيس الهيئة، وتقرير لجنة الخبراء، وموافقة مجلس إدارة الهيئة.

ووفقًا للقانون تصرف المكافأة عند تحقيق واقعة استحقاق المعاش الذي يحددها القانون، منها بلوغ السن القانونية للمعاش، أو للعجز الكلي، أو للوفاة، وتقدر المكافأة وفقًا لرصيد الحساب الشخصي الذي توضع به الاشتراكات، حتى سن الخروج من المعاش، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التأمينات وطريقة حساب تلك المكافأة.