التخطي إلى المحتوى

استعرض وزير المالية، الدكتور محمد معيط، تقريرًا عن أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، منذ انطلاقها في شهر مايو الماضي، وأشار أنه لا يتم تحصيل أي رسوم من المواطن مقابل تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا منهم، في إطار تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في أول مايو الماضي وفقًا لبيان وزارة المالية.

وأضاف وزير المالية، أن الدولة تحرص على ضمان حقوق المواطنين عند حصولهم على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وأن من يخالف ذلك علي المواطنين الإبلاغ عنه.

وأشار معيط، أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، مشيرًا إلى استمرار الجهود المبذولة للتحول التدريجي لمصر الرقمية التي تعتمد على ميكنة الخدمات الحكومية، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية.

وأكد الوزير، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية تخضع إلى التطوير المستمر وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، وتذليل أي صعوبات لتحقيق أهداف الشمول المالي وفقًا لرؤية مصر 2030، لافتًا أهمية إزالة أسباب بعض الجهات من التحصيل الإلكتروني لمستحقاتها.

ووجه الوزير بضرورة بناء الوعي السليم بمزايا الدفع والتحصيل الإلكتروني، وعلى ضرورة المتابعة المتواصلة مع مختلف الجهات الحكومية، والهيئات الاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، لضمان التيسير على المواطنين، والتشديد على حظر تحصيل أي عمولات من عملية التحصيل الإلكتروني.

وأشارت وزارة المالية، أنه تم التعاون مع البنك المركزي لإطلاق مبادرة توفير البطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع التي تحمل شعار “ميزة” مجانًا، وذلك تيسيرًا على المواطنين.