التخطي إلى المحتوى

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التجارة والصناعة، للتأكد من المعلومات التي تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الحكومة أفضلية للمنتجات المستوردة على حساب المحلية، بعقود التوريدات للجهات الحكومية، وقد نفت الوزارة صحة تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة، أنه لا صحة لتفضيل الحكومة للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية بعقود التوريدات للجهات الحكومية، وشددت على حرص الوزارة على متابعة التزام الجهات الحكومية بتفضيل المنتجات والصناعات المصرية في العقود الحكومية، في إطار تعزيز الدولة لدور الإنتاج المحلي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل، قامت الحكومة بإطلاق مجموعة من المبادرات التحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، بالتنسيق مع البنك المركزي، وإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، وسعر فائدة 10% متناقصة لتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات الصناعية القائمة، والتي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، ومنح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لمنع الاستيراد، أو استيراد الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها، وفتح مجالات جديدة للصناعات الجادة، والتعامل مع المصانع المتعثرة، ووضع برنامج لرفع عدد كبر من الأعباء المترتبة عليها، وتشجيع أصحاب المصانع المغلقة لتدوير عجلة الإنتاج من جديد.