التخطي إلى المحتوى

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للتأكد من المعلومات التي تم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية، والتي تفيد تراجع الحكومة عن إعادة أهالي ماسبيرو مرة أخرى للمنطقة بعد التطوير، وقد نفت الوزارة صحة تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن إعادة أهالي ماسبيرو إلى المنطقة بعد تطويرها، موضحة أنه سوف يتم إعادة تسكين الأهالي الذين تم اختيارهم للعودة للمنطقة بعد الانتهاء من إقامة وحداتهم السكنية، حيث تم تخصيص جزء من الأبراج السكنية بالمنطقة للسكان الذين رفضوا التعويض المادي، أو الانتقال لمدن جديدة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة ومسكن آمن للمواطنين الذين كانوا يعيشون في تلك المنطقة.

ولفتت الوزارة، أنه تم عرض 3 بدائل على أهالي المنطقة، وهي التعويض المادي، أو سكن بديل بالأسمرات أو في إحدى المدن الجديدة، أو العودة للمنطقة بعد تطويرها، وقرر البعض الحصول على تعويض مادي، بينما فضل البعض الانتقال لشقق سكنية في المدن الجديدة أو في منطقة الأسمرات، وقرر البعض الحصول على بدل تجاري، وإعادة تسكينهم مرة أخرى في وحدات سكنية بالمنطقة بعد الانتهاء من تطويرها.