التخطي إلى المحتوى

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار للتأكد من الأنباء التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام، والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تفيد اعتزام الحكومة بيع منطقة القلعة الأثرية لصالح صندوق مصر السيادي، وقد نفت الوزارة صحة تلك الأنباء.

وأكدت وزارة السياحة والآثار، أنه لا صحة على الإطلاق لبيع منطقة القلعة لصندوق مصر السيادي، لافتة أن الوزارة تعاقدت مع صندوق مصر السيادي لتنفيذ مشروع تطوير وإعادة إحياء منطقة باب العزب، في منطقة القلعة، لرفع كفاءة المنطقة، والنهوض بالخدمات السياحية، لتكون منطقة تاريخية، وسياحية، وثقافية، تهدف إلى جذب الزوار والسائحين لها، في إطار حرص الدولة على تطوير المناطق التاريخية، دون المساس بها، حيث تعتبر إرث حضاري للشعب المصري.

ولفتت الوزارة أن مشروع تطوير وإعادة إحياء منطقة باب العزب يشتمل على تصور لاستخدام مباني باب العزب، حيث تضمن متحف به تقنيات تفاعلية، ومعرض للحرف التراثية، وسوق للحرف التقليدية، ومسرح للفنون، ومكتبة، وبازارات، وإقامة مركز ثقافي متعدد الأغراض للحضارات العربية والإفريقية.

وتناشد الوزارة وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحرص والدقة فيما يتم نشره من أنباء، حيث قد تؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.