التخطي إلى المحتوى

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وضع شروطًا جديدة لاستحقاق المعاش المبكر، بالتزامن مع نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء على المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بحرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

وقد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا صحة لحرمان أصحاب المعاشات المبكرة من أي مستحقات بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، موضحة أنه يتم الإبقاء على كاقة المستحقات والامتيازات المقررة لأصحاب المعاشات المبكرة دون انتقاص، وشددت على أن الهدف من القانون هو تطوير نظام التأمين الاجتماعي.

ووفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي، فإن هناك عدة شروط وضعها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد لاستحقاق المعاش المبكر، ومن تلك الشروط توافر مدد اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حيث تمنح الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، ولا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه في القانون، والذي ينص على أنه لا يقل عن إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك من تاريخ استحقاق المواطن للمعاش.

ولفتت الوزارة أن الشرط الثاني يتمثل في أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك لا تقل عن 240 شهرًا وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، وأنه لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر، إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا، وأن تلك المدة سترتفع ل25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.