التخطي إلى المحتوى

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرار رقم 184 لسنة 2019، والخاص بتعديل المادة 18 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص، وقد قامت الجريدة الرسمية بنشره.

وجاء نص القرار الوزاري للمادة رقم 18 كالتالي:

اشترط القرار أن يكون صاحب المدرسة شخصا اعتباريا متمتعا بجنـسية مصرية، أما في حالة كان هناك شراكة مع شركات أجنبية أو أشخاص مزدوجي الجنسية فقد جاءت الشروط كالتالي:

  • يجب أن يتم تقديم قيمة المشاركة للمساهمين وحصـصهم الفعليـة بالمنشأة التعليمية، وعند الموافقة عليها من الجهة المختـصة وتم إصدار الترخيص فلا يجوز أن يتم التعديل عليها أو استبدالها بأخرين، ويطبق هذا الشرط على جميع المـشروعات التعليميـة الخاصة القائمة سواء مدارس خاصة أو غيرها من الكيانات التعليمية.
  • يشترط ألا تزيد نسب وحصص المشاركة للمشاركين الأجانب أو مزدوجى الجنسية عن نسبة 20%.
  •  لا يجوز التنازل بأية حال عن أي حصص للمشاركين، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهـة المختـصة بإصدار الترخيص.
  • يشترط أن يكون صاحب المدرسة قادرا بالتزامات المدرسة المالية، من خدمة التعليم والاعتماد التربوي، وألا يكون هدفه الأساسي الاتجار.

وفي حال تم مخالفة الشخصية الاعتبارية لأي شرط، من تلك الشروط السابقة ستكون العقوبة مشددة ضد الشخصية الاعتبارية.