التخطي إلى المحتوى

رد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، على المطالبة بعدم وضع حد أقصى لملكية الأجانب في المدارس الدولية، مشيرًا أن وضع حد أقصى لمساهمة الأجانب في حصول ملكية المدارس الدولية يقدر بنسبة 20%، وأن ذلك يهدف منع الاستحواذ على المدارس المصرية، وحماية هوية الطلاب من بعض الممارسات الخاطئة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا القرار لا يتم تطبيقه بأثر رجعي، وأنه سوف يتم البت في الحالات المقدمة لزيادة تلك النسبة، لافتًا أن الوزارة تدعم الاستثمار بشكل كبير ولكن لابد من فرض الانضباط في نفس الوقت، والمحافظة على هويتنا المصرية.

وقد جاء ذلك بعد أن خاطب عدد من المستثمرين الأجانب الذي يملكون حصص في المدارس الخاصة المصرية سفارات بلادهم خلال الأسبوع الماضي للتواصل مع وزارة التربية والتعليم بشأن زيادة نسبة ملكية الأجانب في المدارس.

جديرًا بالذكر، أنه جرى تطبيق الحد الأقصى 20% على كافة الأجانب بما فيهم المصريين ذوي الجنسية المزدوجة، والمؤسسات والهيئات.