التخطي إلى المحتوى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس الخاصة والدولية ليس لها صلاحية لفصل الطالب في حالة عدم سداد المصروفات المدرسية، لأن حرمان الطالب من حقه في التعليم مبدأ مرفوض مهما كانت أسبابه.

وأوضحت مصادر مسئولة في الوزارة، إن القانون منح المدرسة الخاصة  الذي لم يقوم والي أمر الطالب بدفع المصاريف بعدة الإجراءات وأبروها مخاطبة ولي الأمر أكثر من مرة وإرسال إنذار له، بجانب السماح للطالب بدخول الامتحان في امتحان نصف العام وأخر العام ، حتي انتهاء العام الدراسي، مشيرة إلى أنه يستطيع مدير المدرسة حجب نتيجة الطالب حتى يتم دفع المصروفات وفي حالة عدم الاستجابة يتم اتخاذ إجراء شديد وهو تحويل ملف الطالب إلى مدرسة حكومية قريبة من المدرسة الخاصة بالتعاون مع الإدارة التعليمية.

وأوضحت المصادر، أن العلاقة بين ولي أمر الطلب والمدارس الخاصة يحكمها القانون والقرارات الوزارية المحددة للتعليم الخاص وليس علاقة متفردة من جانب واحد يمكن صاحب المدرسة تنفيد وإجراءات التي يجدها ملائمة  له دون النظر إلى مصلحة الطالب.

كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة دورها إشرافي فقط على المدارس الخاصة.