التخطي إلى المحتوى

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، للتأكد من صحة الأنباء التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بوقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة، وفقًا لقانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وقد نفت الوزارة صحة تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا صحة مطلقًا لوقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وأن القانون ينص على استحقاق ذوي الأعاقة أكثر من معاش وفقًا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له دون حدود.

وأوضحت الوزارة أنه تم تجميد الصرف لبعض الحالات من ذوي الإعاقة بشكل مؤقت، لعدم إجرائهم الكشف الطبي المميكن، وأنه سوف يتم إعادة صرف مستحقاتهم التي تم تجميدها بعد أن يقوموا بإجراء الكشف الطبي، حيث أن توقيع الكشف الطبي من الشروط اللازمة لحصول المعاق على المساعدة النقدية وحصوله على معاشه.

ولفتت الوزارة أن الموقع الإلكتروني الذي قامت الوزارة بعمله سيمكن الوزارة من بناء قاعدة بيانات كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأنه يمنع حدوث أي تلاعب.

وأوضحت الوزارة أنه سوف تقوم بإصدار 500 ألف بطاقة لذوي الإعاقة لمن أتموا إجراءات الكشف الطبي الوظائفي المميكن الذي يثبت نوع الإعاقة وشددتها، وتسعى لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تتضمن بيانات المعاق التي يعتد بها أمام كافة الجهات.