التخطي إلى المحتوى

ننشر لجميع متابعينا الكرام أهم خمس معلومات حول قانون مشروع قانون الحكومة الجديد والذي يقضي بتعديل بعض من أحكام ونصوص قانون ١٥٢ لعام ١٩٨٠، والخاص بتنظيم إنشاء الهيئة القومية لسك حديد مصر، وجاء هذا التعديل بعد صدور  قرار المالية من قبل كل من لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان المصري الرئاسة رئيس لجنة النقل بمجلس النواب النائب هشام عبد الواحد وبحضور السيد وزير النقل.

 

تعديل قانون رقم ١٥٢ لعام ١٩٨٠

  • تعبر كل من الهيئة القومية لسك حديد مصر وخطوطها، المباني الخاصة بالتشغيل،وحرما بما لا يتجاوز ال٩ أمتار، أموال عامة مملوكة للدولة، والمزلقانات بما لا يقل عن ١٠٠ متر ملكية عامة للدولة المصرية.
  • تعد سكك حديد مصر  من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، وعليه فلا يجوز التصرف فيها أو أي يوقع الحجز عليها، كما لا يجوز أن يتم تملكها لأي شخص طبيعي، أو أن يكتسب أي شخص طبيعي حق عيني عليها بالتقادم.
  • يتم الانتهاء من التخصيص المقرر المنفعة العامة لكل من الأراضي، وأصول الهيئة القومية لسك حديد، على أن يتم تخصيص ما تم ذكره للهيئة استغلالها بذاتها، أو أن يتم استغلالها من خلال شركاتها وذلك عقب التنسيق مع جهات الأمن القومي.
  • يتم العائد الناتج من هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما تملك الهيئة المعنية الحق في التصرف في كافة الأراضي والأصول كما يترأى لها، ولكن بعد حصولها على موافقة مجلس الوزراء وتكون الموافقة بناء على طلب وزير النقل.
  • تتضمن التعديلات الجديدة شمول الأراضي والمنشآت والمباني وخطوط السكك الحديدية والتي يتم الاستغناء عنها وذلك بصدور قرار من مجلس الوزراء.