التخطي إلى المحتوى

بذلت الحكومة المصرية جهد كبير لتطوير التشريعات الاستثمارية، والقوانين الاقتصادية، وتفعيل نظام الشباك الواحد، وغيره من الإجراءات الاستثمارية التي جعلت مصر تتبوأ مركز عالمي بين الدول في العديد من المجالات.

ومن الإصلاحات التي جعلت مصر تتقدم ضمن 25 دولة عالمية ما يلي:

  1. إقامة عدد كبير من مراكز خدمات المستثمرين، لتسهيل جميع الإجراءات في القاهرة والمحافظات.
  2. اعتماد خريطة مصر الاستثمارية، وإتاحة كافة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين بشكل بسيط.
  3. اعتماد منظومة الشباك الواحد بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وتحديث قوانين الاستثمار الجديد، وتطبيق منظومات عمل مدعومة إلكترونيًا، في إطار التحول الرقمي.
  4. تدريب العاملين على النظم الجديدة، والتواصل مع القطاع الخاص باستمرار.
  5. احتلت مصر المركز الأول في جذب الاستثمارات على المستوى الأفريقي، وتحسن الاستثمار الأجنبي على المستوى العالمي.
  6. تنفيذ المشروعات القومية في وقت قياسي، والتواصل مع المستثمرين لتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي.
  7. تعاون مصر مع المؤسسات الدولية، وإتباع الممارسات العالمية مما أضاف كثيرًا للاقتصاد المصري.
  8. تبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمار، وحماية المستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال، وانخفاض معدل البطالة، وزيادة النمو الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي في مجال التخطيط لبرامج الإصلاح الاقتصادي.
  9. تقدم مصر في المركز ال19 على مستوى العالم في تأسيس الشركات.
  10. تقدم مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركز.
  11. تقدم مصر نحو المركز ال19 في مؤشر الحصول على الكهرباء.
  12. تقدم مصر في المركز الثالث في مؤشر سداد الضرائب عن العام الماضي.